على محمدى خراسانى

252

شرح كفاية الأصول (فارسى)

ثمره مسئله مقدّمه واجب آنچه از آغاز مسألهء مقدّمهء واجب تاكنون مطرح شد تماما مربوط به چهار امر مقدّماتى بود . اينك پيش از ورود در اصل مبحث ( ملازمه ) ثمرهء نزاع را تحت عنوان « تذنيب » بيان مىكنند كه جا داشت اين بحث را تحت عنوان امر خامس مطرح مىكردند . على اىّ حال مرحوم آخوند پنج ثمره را متعرّض شده و مورد بحث و بررسى قرار داده‌اند : 1 - اوّلين و مهم‌ترين ثمره‌اى كه به عنوان ثمرهء مسألهء اصولى از اين مبحث انتظار داريم آنست كه نتيجهء اين مسئله در طريق استنباط حكم شرعى كلّى الهى باشد . زيرا ضابطهء مسئله اصولى آن است كه نتيجه‌اش در طريق استنباط حكم الهى واقع شود و كبراى كلّى قياس استنباط و اجتهاد حكم فرعى كلّى قرار بگيرد . خوشبختانه اين ثمره بر مبحث مقدّمهء واجب مترتّب است . زيرا اصل بحث در اين مسئله بر محور ملازمه دور مىزند ، عدّه‌اى ملازمه را قبول ندارند ، بر اين مسلك ثمره‌اى ظاهر نمىشود و عدّه‌اى بلكه مشهور ملازمه را قبول دارند ، آنگاه بر اين مسلك نتيجهء مسئله ( كه ثبوت ملازمه بود ) كبراى قياس استنباط واقع مىشود و به ضميمهء صغرى حكم شرعى كلّى را نتيجه مىدهد . فى المثل مىگوئيم : نماز در اسلام واجب است . ( صغرى ) . ميان وجوب چيزى و وجوب مقدّمات آن ملازمهء عقليّه وجود دارد . ( كبرى ) پس ميان وجوب نماز و وجوب مقدّمات نماز ملازمه وجود دارد . ( نتيجه ) پس مقدمات نماز هم واجب به وجوب شرعى هستند . ( نتيجه نهائى ) از طريق ملازمه به وجوب شرعى مقدّمه رسيديم كه يك حكم فرعى كلّى است و بر